الملكية البرلمانية التي قررها المشرع الدستوري في الفصل الأول من الدستور ليست بالمعنى أو المفهوم المقرر في كتب النظريات العامة للانظمة السياسية التي تع..
لقد كان نصيب مؤسسة البرلمان من التعديلات الجوهرية التي جاءت في دستور 2011 نصيبا وافرا، مما كان له الاثر البين على مكانة البرلمان في النظام السياسي ودو..