هل آلت الممارسة السياسية والدستورية إلى النفق
بدأت فكرة تجميع بعض من الدراسات التي أنجزتها انطلاقا من سنة 2011 وإلى غاية سنة 2018 تستبد بي خصوصا وأن التطورات السياسية والدستورية سارت بوتيرة متسارع..أقرأ المزيد
Livraison en 1-4 jours
بدأت فكرة تجميع بعض من الدراسات التي أنجزتها انطلاقا من سنة 2011 وإلى غاية سنة 2018 تستبد بي خصوصا وأن التطورات السياسية والدستورية سارت بوتيرة متسارعة لدرجة أنني أصبحت أسائل نفسي أين نحن مما أسميته بالدستور التقديري، هذا الذي اعتقدت، عندما تمت المصادقة عليه، بأنه نهاية المطاف في مسلسل خنق هوامش الاستقلال المؤسساتي. فالممارسة السياسية والدستورية التي تشكلت في إطاره بقدر ما تجعلنا ندرك كيف أن المسافة بين الملكية الدستورية وبين ما اعتبرته من قبيل الملكية التقديرية تتعمق أكثر فأكثر فإنها تفسر كيف أن هذا الدستور الأخير إذا ولد وهو يحمل في ثناياه الحاجة إلى عملية تأسيسية مضادة لتلك التي فسحت له المجال فإن هذه الحاجة ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم. إنها - أي هذه الممارسة السياسية والدستورية- تخلفت عن تطويع الدستور لمتطلبات دولة القانون وتغلغلت في مسار التحلل من الدستور لدرجة أن الدستور التقديري لم يعد المرجعية التي يتم الاحتكام إليها (لضبط) ممارسة الفاعلين السياسيين. إنه أصبح هو الآخر متجاوزا بفعل ما اعتبرته بمثابة نزيف الدستور التقديري. هل آلت إذن الممارسة السياسية والدستورية إلى النفق؟ على أي، إننا لا نملك ونحن نرصد تقلباتها إلا أن نتساءل: أين الدستور وأين تتجسد المسؤولية؟
Produits apparentés
35,00 MAD
Ex Tax: 35,00 MAD
60,00 MAD
Ex Tax: 60,00 MAD
100,00 MAD
Ex Tax: 100,00 MAD
