كما كانت سنة 1976 سنة مرجعية في التنظيم الجماعي المغربي، المنطلقة تجربته منذ فترة ستينيات القرن الماضي، مشكلة "لمرحلة القفزة النوعية" في ذات التنظيم ف..
بدأت فكرة تجميع بعض من الدراسات التي أنجزتها انطلاقا من سنة 2011 وإلى غاية سنة 2018 تستبد بي خصوصا وأن التطورات السياسية والدستورية سارت بوتيرة متسارع..
عرف العمل القضائي بالمغرب تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام و القرارات و على جودتها، و يرجع هذا التطور بشكل كبير إلى الإصلاحات الدستورية و القانونية..