القانون الإداري المغربي
من منطلق حرصنا الشديد على مواكبة حركة التشريع في المادة الإدارية وكذا مسايرة اجتهادات القضاء الإداري الصادرة عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإد..أقرأ المزيد
Possibilité de commande
avec un délai de livraison
de 1 à 4 semaines
من منطلق حرصنا الشديد على مواكبة حركة التشريع في المادة الإدارية وكذا مسايرة اجتهادات القضاء الإداري الصادرة عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية أم كان ذلك صادرا عن محكمة النقض. رأيتا أنه من الضروري بهكان إعداد طبعة رابعة لكتاب "القانون الإداري المغربي" .بعد نفاذ الطبعة الأولى والثانية والثالثة. مراعاة لمستجدات الدستور المغربي الجديد .
ومعه صدور مجموعة من القوانين التنظيمة سواء تلك المتعلقة بمؤسسات الحكامة الجيدة.أم الجماعات الترابية ...الخ إذ سيجد كل مهتم بالعلوم القانونية والإدارية سواء قاضيا أو محاميا أو باحثا أو إداريا أو طالبا أن هذه الطبعة حملت الكثير من الجديد على مستوى المنظومة التشريعية حيث تم تطعيمها بأحدث القوانين كالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان
الجهوية الموحدة للاستثمار.أو المراسيم ذات العلاقة بمجال القانون الإداري .كما هو الشأن بالنسبة للميثاق الوطني للاتمركز الإداري الجديد وميثاق المرافق العمومية ....الخ . كما بيت هذه الطبعة أيضا أكثر الجانب القضائي . خاصة وأن القانون الإداري. كفرع من فروع القانون العام هو من منشأ قضائي. لذا تعين استعراض نشأة وتطور وتنظيم القضاء الإداري (المحاكم الإدارية. ومحاكم
الاستئناف الإدارية.ثم محكمة النقض ).ينضاف إلى ذلك أنه قد تم التفصيل في أهم أنواع الدعاوى الإدارية(دعوى الإلغاء ودعاوى القضاء الشامل ). مع تناول المسطرة المتبعة أمام القضاء الإستعجالي الأداري ومع الخوض في أهم التطبيقات التشريعية والقضائية التي يمكن لرئيس المحكمة الإدارية أو لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية . الخوض فيها كقاض للمستعجلات.
Produits apparentés
179,00 MAD
Ex Tax: 179,00 MAD
120,00 MAD
Ex Tax: 120,00 MAD