علاوة الاقدمية بين الحماية التشريعية والقضائية وتجاوزات الممارسة العملية ج 1
بحكم تجربتي واهتمامي بالاشتغال والبحث في مجال المؤسسات التمثيلية للأجراء لما يزيد عن ربع قرن ، وبالنظر لاهتمامي المستمر بتشريع الشغل والقانون الاجتماع..أقرأ المزيد
Livraison en 1-4 jours
بحكم تجربتي واهتمامي بالاشتغال والبحث في مجال المؤسسات التمثيلية للأجراء لما يزيد عن ربع قرن ، وبالنظر لاهتمامي المستمر بتشريع الشغل والقانون الاجتماعي عامة ، وتتويجا لمساهماتي العلمية المختلفة في المجال ، سواء من خلال الأبحاث القانونية ، أو المقالات الموضوعاتية ، وبرامج التوعية والاستشارة القانونية عبر الوسائط المعلوماتية والتواصلية المختلفة ، وكذا من خلال المساهمة في
تأطير ندوات وطنية ودولية ذات الصلة بموضوع التشريعات الاجتماعية ، ونظرا لحجم الإكراهات والصعوبات التي تواجه التفعيل السليم لمقتضيات مدونة الشغل على أرض الواقع ، واستثمارا لتتبعي المستمر للوضع الاجتماعي الذي تعيشه المقاولات بالمغرب ، فقد استوقفني موضوع علاوة الأقدمية واستفز نزعتي نحو الدراسة والبحث والتمحيص في شأن ما يطرحه الموضوع من إشكالات وتنازع فكري
وتخبط تطبيقي تشهد عليه مخرجات ما عرفه الموضوع من نقاش حاد واستياء عارم في صفوف المستخدمين والأطر العاملة في القطاع البنكي على وجه الخصوص وعلى سبيل المثال لا الحصر، وضغط الحركة النقابية المغربية بجميع وسائلها النضالية بها فيه عرض موضوع النزاع على أنظار المؤسسة التشريعية التي أولتها
أهمية كبيرة ونقاشا مستفيضا ، بغرفتيها النواب والمستشارين ، بالإضافة إلى المراسلات المتعددة للمؤسسات الوصية على القطاع البنكي الذي يضم تسعة عشر مؤسسة بنكية ، ولجوء الأجراء إلى المطالبة بحقوقهم عن طريق الاحتكام إلى القضاء الذي صدر عنه أحكام عديدة جلها جاءت لتنصف الأجراء البنكيين المتضررين ،
وما صاحب ذلك من متابعة إعلامية وصحفية مهمة ، ومن تنظيم ندوات علمية وفكرية في الموضوع.
