• سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى المدنية

سلطة المحكمة في تعديل نطاق الدعوى المدنية

120,00 MAD

القاعدة العامة التي تتبناها كل التشريعات الحديثة و المعاصرة في المجال المسطري، أن القاضي يكون ملزما بالبت في حدود طلبات الأطراف، إذ لا يجوز له أن يبت ..أقرأ المزيد



Livraison en 1-4 jours

القاعدة العامة التي تتبناها كل التشريعات الحديثة و المعاصرة في المجال المسطري، أن القاضي يكون ملزما بالبت في حدود طلبات الأطراف، إذ لا يجوز له أن يبت في أكثر مما طلب، ولا أن يغفل بعض الطلبات. وهي القاعدة التي نص عليها قانون المسطرة المدنية المغربي في الفصل الثالث منه و التي تمنح للمتقاضي في حال الإخلال بها الطعن بالنقض و إعادة النظر.

ISBN :
9789920350938
Editeur :
المطبعة والوراقة الوطنية-el watanya
Date de parution :
2018
Numéro d'édition :
1
Couverture :
غلاف ورقي
Nb. de pages :
447
Hauteur :
24.00 cm
Largeur :
16.70 cm
Epaisseur :
2.50 cm
Poids :
0.745 kg

Il n’y a aucun avis sur ce produit.

Écrire un avis

Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
    Mauvais           Bon
Captcha