الدفع بعدم الاختصاص وفق القوانين الاجرائية المدنية
الدفع بعدم الاختصاص وفق القوانين الإجرائية المدنية في التشريع المغربي دراسة مقانة”. وحول أسباب اختيار الموضوع أفاد المؤلف بأن ذلك يرجع الى النذرة الح..أقرأ المزيد
Possibilité de commande
avec un délai de livraison
de 1 à 4 semaines
الدفع بعدم الاختصاص وفق القوانين الإجرائية المدنية في التشريع المغربي دراسة مقانة”.
وحول أسباب اختيار الموضوع أفاد المؤلف بأن ذلك يرجع الى النذرة الحاصلة في
الكتابات العلمية في مجال القوانين المسطرية وإلى كون الموضوع يعد من
الإشكاليات الدقيقة والشائكة ذات الارتباط الوثيق بالإجراءات الأولية التي
يتعين إحكام زمام قواعدها و سبر أغوار أحكامها قبل مباشرة الدعوى وما يترتب
عن إعلانها للخصم والجواب عنها في سبيل استصدار حكم قطعي بشأنها.
ولأجل ذلك، آل على نفسه معالجة الوجه السلبي للاختصاص القضائي في تجلياته
القانونية وتطبيقاته القضائية وضوابطه العلمية والعملية الناظمة والدالة
على المحكمة المختصة للنظر في المنازعات والأقضية، لا سيما مع تعدد الجهات
القضائية وتنوع اختصاصاتها.
وأضاف في معرض كلامه بأن تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم الموضوع ،
وتباعد القواعد الضابطة والمنظمة لها لا سيما مع إحداث المحاكم الإدارية
والتجارية الى جانب المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، وإحداث محاكم
الاستئناف الإدارية والتجارية وغرف الاستينافات المدنية إلى جانب محاكم
الاستئناف العادية، جعل الدفع بعدم الاختصاص يتبوأ موقعا متميزا في
المنظومة الإجرائية، الأمر الذي استشعر معه أهمية البحث في الموضوع بالنظر
إلى ما يحكمه من اختلاف في التنظيم وتباين في التأويل وتفاوت في التطبيق.
