محاكمة قانونية لنظام الملك العمومي
ورغبة من المشرع المعاصر, في تثمين الملك العمومي ومواكبةالمستجدات فى مجال تدبير الملك العمومى على الصعيد العالمى,اعترف للمستفيد من رخصة الاحتلال المؤقت..أقرأ المزيد
Livraison en 1-4 jours
ورغبة من المشرع المعاصر, في تثمين الملك العمومي ومواكبة
المستجدات فى مجال تدبير الملك العمومى على الصعيد العالمى,
اعترف للمستفيد من رخصة الاحتلال المؤقت فى تأسيس حقوق عينية
إدارية عليه. بل ذهب القضاء الفرنسي إلى القول بأنه لا يوجد ما يمنع
من أن يتأسس الحق العيني ليس فقط على البناءات والمنشآت المقامة
على الملك العمومي بل على هذا الأخير بذاته. وهذا ما فتح الباب على
مصراعيه أمام تسرب المقتضيات القانونية المعمول بها في القانون
الخاص إلى المجال الإداري. بعد أن وجهت جملة من "الاتهامات" للملك
العمومي على اعتبار أنه عبء على الميزانية العامة بحكم أن الشخص
العام ملزم بقوة القانون بالحفاظ عليه وصيانته دون أن يجني منه أي
فائدة مالية كفيلة حتى بتغطية مصاريف تلك الالتزامات» كما أنه
أنشيء ليكون بدون مقابل ومفتوح للعموم؛ ومن الصعب تثمينه لأنه
يوجد في الخلاء الطبيعي وتحت تصرف الجميع. وأن يد السلطات
العمومية يد حارس ومدبر عكس ملكها الخاص» حيث تتمتع
بالسلطات الثلاث للمالك أي التصرف والاستعمال والاستغلال. الشيء
الذي أثبتنا عدم صحته.
لكن. في المقابل ما يلاحظ أن كل الدراسات التي اهتمت
بالملك العمومي جاءت مبتورة؛ ولم تنتبه إلى أشياء أخرى ثمينة ولها
قيمة مالية كبيرة وتدخل كذلك في اطار الملك العمومي من ضمنها
الوقت العام؛ والدعم المالي للأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذي
يقتطع من المالية العامة
Produits apparentés
20,00 MAD
Ex Tax: 20,00 MAD
170,00 MAD
Ex Tax: 170,00 MAD
160,00 MAD
Ex Tax: 160,00 MAD
60,00 MAD
Ex Tax: 60,00 MAD
75,00 MAD
Ex Tax: 75,00 MAD
