القواعد الفقهية وأثرها في القواعد القانونية والإجتهاد القضائي
تعد القواعد الفقهية من أبرز الدلائل على ما يزخر به الفقه الإسلامي من أحكام وقواعد، وعلى عبقرية فقهاء المسلمين الذين صاغوها صياغة محكمة مستمدة من ا..أقرأ المزيد
Possibilité de commande
avec un délai de livraison
de 1 à 4 semaines
تعد القواعد الفقهية من أبرز الدلائل على
ما يزخر به الفقه الإسلامي من أحكام وقواعد، وعلى عبقرية فقهاء المسلمين
الذين صاغوها صياغة محكمة مستمدة من الشرع وفقهه، بعبارات موجزة وألفاظ
قليلة تستوعب جزئيات كثيرة وفروعا متعددة، مختلفة في موضوعاتها متحدة في
معانيها، مما ينم عن الوحدة المنطقية والاتساق الكامل الذي يسود الفقه
الإسلامي، والروح الواحدة التي تسري بين جنباته. وهذه
القواعد، كما قال الإمام القرافي: « قواعد جليلة لها من فروع الأحكام ما
لا يحصى .. وهي قواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم
قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى، ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد
الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى
». فالتقدم والتطور الذي حصل في فن
التقعيد للأحكام الشرعية، جعل هذه القواعد لم تحظ باهتمام فقهاء الشرع
فحسب، بل لقيت قبولا واعتبارا لدى فقهاء القانون، الذين عكفوا على صياغة
مجموعة من القوانين والتشريعات بناء عليها. وقد
وصلت القواعد الفقهية مرحلة النضوج والاكتمال حين صيغت صياغة قانونية
بعبارات وجيزة وألفاظ محكمة في مجلة الأحكام العدلية (في الفترة 1283 هـ /
1292 هـ)، وبقيت المجلة ذات تأثير كبير في النواحي الفقهية والعملية والتي
كان لها صدى كبير في التشريعات العربية الحديثة، حيث استُمدت أغلبية
القوانين العربية المدنية منها، واعتمدت على القواعد المذكورة في تصديرها،
بل كان لهذه المجلة أثر كبير في الفقه القانوني الغربي إذ ترجمت “المجلة”
إلى لغات متعددة، وعكف عليها الدارسون بالبحث والتحليل.
Produits apparentés
33,00 MAD
Ex Tax: 33,00 MAD
