مدونة الحقوق العينية قانون رقم 08-39
أهم مستجدات مدونة الحقوق العينية، قانون رقم 39-08، وركزت مداخلته على أربع نقط نوردها في ما يلي: أولا: القانون رقم 39-08 يندرج ضمن مسار تحديث المنظو..أقرأ المزيد
Possibilité de commande
avec un délai de livraison
de 1 à 4 semaines
أهم مستجدات مدونة الحقوق العينية، قانون رقم 39-08، وركزت مداخلته على أربع نقط نوردها في ما يلي:
ويلاحظ أنه بعد عقود عديدة من الزمن، تتعدد فيها الأنظمة
القانونية التي تحكم الحقوق العينية الواردة على العقار. إذ نجد العقار غير
المحفظ يخضع لقواعد الفقه الإسلامي في قواعده الموضوعية، وجانب من القضاء
يطبق قواعد قانون الالتزامات والعقود، ويترك قواعد الفقه الإسلامي جانبا،
وغالبا ما تكون القواعد في النظامين مختلفة.
أما العقار في طور
التحفيظ، فإنه يخضع لظهير التحفيظ العقاري في إجراءاته الشكلية المتعلقة
بالتحفيظ، ولقواعد الفقه الإسلامي بشأن القواعد الموضوعية، وهي التي يطبقها
القضاء بعد إحالة الملف عليه من طرف المحافظ للبت في التعرضات.
أما
العقار المحفظ، فكان يخضع للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ، ظهير 1913
و 1915، والذي وقع إلغاؤه، ولقانون الالتزامات والعقود ثم قواعد الفقه
الاسلامي.
فهذه الازدواجية، وهذا الاختلاف في المفاهيم في الحقوق
نفسها، ولمجرد أن بعضها محفظ والآخر غير ذلك، خلق نوعا من الإرتباك في
التعامل، مما دفع إلى التفكير في إقرار وحدة المفاهيم، وحدة القاعدة، وحدة
الآجال، وذلك من خلال توحيد المقتضيات المتعلقة بالحقوق العينية وتطبيقها
على العقارات المحفظة، وغير المحفظة، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي
تفرضها طبيعة كل عقار، إذ تم توحيد القاعدة القانونية في ما لا اختلاف فيه.
وجاءت هذه المدونة بالقاعدة القانونية في مجال العقار، من غير إمكانية أن
يتعارض مصدر مع مصدر آخر كما كان عليه الأمر قبل صدور مدونة الحقوق
العينية، وهذه المصادر هي: مدونة الحقوق العينية، والتشريعات الخاصة
بالعقار، وقانون الالتزامات والعقود، وقواعد الفقه الإسلامي، وخاصة الراجح
والمشهورفي مذهب الإمام مالك.
Produits apparentés
100,00 MAD
Ex Tax: 100,00 MAD
100,00 MAD
Ex Tax: 100,00 MAD
70,00 MAD
Ex Tax: 70,00 MAD
160,00 MAD
Ex Tax: 160,00 MAD
